الانسجام الصوتي في النص القراني / عباس، تحسين فاضل

Public ISBD Titre : الانسجام الصوتي في النص القراني Type de document : texte imprimé Auteurs : عباس، تحسين فاضل, Auteur Editeur : مؤسسة دار الصادق الثقافية Année de publication : 2018 Importance : 287 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-76-055-7 Langues : Arabe (ara) الانسجام الصوتي في النص القراني [texte imprimé] / عباس، تحسين فاضل, Auteur . - مؤسسة دار الصادق الثقافية, 2018 . - 287 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-76-055-7 Langues : Arabe (ara)

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E28069150000501ECB91FD71	411/040+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28069150000501ECB920171	411/040+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
411/040+03	411/040+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة / شبر, رافع خضر

Public ISBD Titre : المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة Type de document : texte imprimé Auteurs : شبر, رافع خضر, Auteur Editeur : مؤسسة دار الصادق الثقافية Année de publication : 2014 Importance : 256 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-76-234-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة [texte imprimé] / شبر, رافع خضر, Auteur . - مؤسسة دار الصادق الثقافية, 2014 . - 256 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-76-234-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية. وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور. وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية. من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E28068940000502DFEC1B0EC	345/186+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28068940000402DFEC1B4EC	345/186+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28068940000502DFEC18CEC	345/186+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

النقد الفني والتنظير الجمالي / ال وادي, علي شناوة

Public ISBD Titre : النقد الفني والتنظير الجمالي Type de document : texte imprimé Auteurs : ال وادي, علي شناوة, Auteur Editeur : مؤسسة دار الصادق الثقافية Année de publication : 2011 Importance : 194 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-24-639-6 Langues : Arabe (ara) النقد الفني والتنظير الجمالي [texte imprimé] / ال وادي, علي شناوة, Auteur . - مؤسسة دار الصادق الثقافية, 2011 . - 194 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-24-639-6 Langues : Arabe (ara)

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
810.9/191+01	810.9/191+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
810.9/191+02	810.9/191+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
810.9/191+03	810.9/191+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

عصر الرسالة الخالدة / السامرائي, فراس سليم الحسني

Public ISBD Titre : عصر الرسالة الخالدة Type de document : texte imprimé Auteurs : السامرائي, فراس سليم الحسني, Auteur Editeur : مؤسسة دار الصادق الثقافية Importance : 154 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-76-245-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 239 Apologétique et polémique عصر الرسالة الخالدة [texte imprimé] / السامرائي, فراس سليم الحسني, Auteur . - مؤسسة دار الصادق الثقافية, [s.d.] . - 154 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-76-245-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 239 Apologétique et polémique

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
239/113+01	239/113+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
239/113+02	239/113+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
239/113+03	239/113+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

ليثوغرافيا / ال وادي, علي شناوة

Public ISBD Titre : ليثوغرافيا : الارض الفن الانسان نصوص Type de document : texte imprimé Auteurs : ال وادي, علي شناوة, Auteur Editeur : مؤسسة دار الصادق الثقافية Année de publication : 2018 Importance : 149 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-24-686-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 700 Les arts. Beaux arts et arts décoratifs ليثوغرافيا : الارض الفن الانسان نصوص [texte imprimé] / ال وادي, علي شناوة, Auteur . - مؤسسة دار الصادق الثقافية, 2018 . - 149 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-24-686-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 700 Les arts. Beaux arts et arts décoratifs

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
700/061+01	700/061+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
700/061+02	700/061+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
700/061+03	700/061+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
700/061+04	700/061+04	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

مدخل الى الطب العدلي تحليل ال DNA في الطب العدلي / السعدي, علي حمود

Permalink

---

1 (1 - 6 / 6) Par page : 25 50 100 200