الوسيط في التشريعات التجارية / العكيلي, عزيز

Public ISBD Titre : الوسيط في التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية Titre original : The Mediator In Commercial LEegislations Explanation Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي, عزيز, Auteur Mention d'édition : ط. 2 Editeur : دار الثقافة للنشر Année de publication : 2015 Importance : 384 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce الوسيط في التشريعات التجارية = The Mediator In Commercial LEegislations Explanation : التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية [texte imprimé] / العكيلي, عزيز, Auteur  . -  ط. 2 . - دار الثقافة للنشر, 2015 . - 384 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E2806915000050205563B88B	343.08/272+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050205563C08B	343.08/272+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205563BC8B	343.08/272+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

الوسيط في الشركات التجارية / العكيلي, عزيز

Public ISBD Titre : الوسيط في الشركات التجارية : دراسة فقهية قضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي, عزيز, Auteur Editeur : دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2006 Importance : 601 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-296-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce Résumé : 1- دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيراً خطة الدراسة للشركات التجارية. أهمية الشركات التجارية: 2- لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضاً جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية. فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد متفرقين على القيام بها. فالشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن، ومع تطور حاجات البشر تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تحتل في الوقت الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري، بل والزراعي أيضاً في كثير من الدول. لذا فقد هيمنت الشركات على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، حتى أصبح لها سلطان لا يفوقه إلى سلطان الدولة ذاتها. ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحّدوا جهودهم وضموها. فالشركة ــ كما سيجيء ــ شخص قانوني مستقل عن أِشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة، وهذا الشخص القانوني لا يتهدده الموت الذي يضع نهاية حتمية لحياة الأفراد. الوسيط في الشركات التجارية : دراسة فقهية قضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة [texte imprimé] / العكيلي, عزيز, Auteur . - دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2006 . - 601 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-296-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce Résumé : 1- دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيراً خطة الدراسة للشركات التجارية. أهمية الشركات التجارية: 2- لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضاً جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية. فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد متفرقين على القيام بها. فالشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن، ومع تطور حاجات البشر تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تحتل في الوقت الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري، بل والزراعي أيضاً في كثير من الدول. لذا فقد هيمنت الشركات على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، حتى أصبح لها سلطان لا يفوقه إلى سلطان الدولة ذاتها. ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحّدوا جهودهم وضموها. فالشركة ــ كما سيجيء ــ شخص قانوني مستقل عن أِشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة، وهذا الشخص القانوني لا يتهدده الموت الذي يضع نهاية حتمية لحياة الأفراد.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E2806915000050159C3198F5	343.08 /082+06	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Exclu du prêt
E2806915000040205565E48C	343.08/164+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205565888C	343.08/164+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205565908C	343.08/164+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28069150000502055658C8C	343.08/164+04	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28069150000502055657C8C	343.08/164+05	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

الوسيط في شرح التشريعات التجارية / العكيلي, عزيز

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية العمليات المصرفية الشركات التجارية الاوراق التجارية اثر الوسائل الالكترونية في ابرام واثبات الاعمال والعقود التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي, عزيز, Auteur Mention d'édition : ط. 2 Editeur : دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2015 Importance : 384 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce Résumé : دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري: 3- من المعلوم أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على المعاملات بصورة عامة بغض النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها. ثم تولدت عن البيئة التجارية بمرور الزمن قواعد خاصة بالمعاملات التجارية انفصلت عن القانون المدني وكونت القانون التجاري. فالقانون التجاري وليد البيئة التجارية نشأ وتطور استجابة لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العملية التي استلزمت اخضاع فئة معينة من الأشخاص هم التجار وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني خاص يتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. هذا التنظيم القانوني الخاص تتميز أنظمته بخصائص معينة تطرح عليه طابعاً خاصاً وتبرر استقلاله عن القانون المدني. وفي مقدمة هذه الخصائص تنشيط الائتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات واقتضابها لتمهيد الطريق لإبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة. فالتجارة تقوم على تيسير الائتمان وتدعيمه، لذا تعمد أنظمة القانون التجاري إلى تحقيق ذلك عن طريق زيادة ضمانات الدائن، لأن وجود هذه الضمانات تحمله على منح الائتمان للآخرين، وفي ذات الوقت فإن وجود هذه الضمانات في مصلحة المدين أيضاً، إذ يستطيع الحصول على ائتمان سهل وبشروط ميسرة. ومن أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري افتراض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة لاتفاق خاص على ذلك مما يحقق ضماناً كبيراً للدائن، وزيادة سعر الفائدة القانونية وقسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توافرها بالورقة التجارية، وتقرير نظام الإفلاس. ويعتبر نظام الإفلاس من أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري، فهو طريق للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة بالمعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين تمهيداً لتصفيتها وتوزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة دينه. أضف إلى ذلك أن نظام الإفلاس يتميز بالشدة في معاملة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية فترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتسقط عنه بعض الحقوق المدنية والسياسة. هذه الشدة في المعاملة تجعل المدين التاجر حريصاً على سداد ديونه مما يكون له أكبر الأثر في دعم الائتمان التجاري. والخاصية الثانية التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري هي تبسيط الإجراءات لتسهيل إبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة على عكس المعاملات المدنية التي تتصف بالبطء وبندرة وقوعها في الحياة العملية أو وقوعها في فترات متباعدة. أما المعاملات التجارية فتتلاحق بكثرة في حياة التاجر، كما أنها ترد - في الغالب - على منقولات معرضة لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، الأمر الذي ينبغي معه إبرامها بسرعة، فالتاجر يتعاقد بسرعة ودون تردد حتى لو كان التعاقد يتضمن قدراً من المخاطرة. وهكذا تم وضع قواعد خاصة بالقانون التجاري لاختلاف البيئة التجارية عن البيئة المدنية من حيث السرعة في التعامل تهدف إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات لإبرام العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة، من هذه القواعد حرية الإثبات في المعاملات التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن وبكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة التصرف بخلاف الحال في المسائل المدنية التي تقضي قواعدها بوجوب الإثبات الكتابي إذا زادت قيمة التصرف عن مبلغ معين أو كان غير محدد القيمة. ومن هذه القواعد أيضاً تخليص تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية من إجراءات الحوالة المدنية، إذ تتداول هذه الحقوق بالطرق التجارية وهي المناولة إن كانت الورقة لحاملها والتظهير إن كانت لأمر، وكذلك اقتضاب مواعيد التنفيذ بالديون الثابتة في الأوراق التجارية والتشدد في منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء، ونفاذ الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية نفاذاً معجلاً وتقادم الديون التجارية بمدد قصيرة. ومجمل القول إن النشاط التجاري يقوم على السرعة في التعامل وعلى الائتمان، لذا فإن أنظمة القانون التجاري تتجه إلى إدراك هذين الهدفين وتحقيقهما. وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري والتي تبرر استقلاله عن القانون المدني إلا أن بعض الفقهاء لم يقتنع بها ونادى بوحدة قواعد القانون الخاص وذلك بدمج القانون التجاري والقانون المدني بحيث يكون هناك قانون واحد يحكم المعاملات المدنية والتجارية على السواء. هذا القول لم تقتنع به غالبية فقهاء القانون التجاري الذين يرون في وحدة القانون الخاص إنكاراً للضرورات العملية التي استلزمت وجود قواعد خاصة تطبق على المعاملات التجارية والتجار تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. وعلى الرغم من هذه المعارضة فإن الراجح فقهاً هو أن يكون للقانون التجاري وجود ذاتي وكيان مستقل عن القانون المدني. وقد أخذت أغلب الدول بهذا الاتجاه ومنها المملكة الأردنية، إذ أقر المشرع الأردني استقلال القانون التجاري عندما أصدر قانون التجارة والقوانين المكملة له إلى جانب القانون المدني الذي يحكم الأعمال المدنية. وبذلك استقرت قواعد القانون التجاري وتطورت بتطور التجارة وتوسعها بل لم يقتصر الأمر على وجود قوانين تجارية وطنية، وإنما ظهرت قواعد تجارية جديدة تهدف إلى توحيد القواعد التي تحكم التعامل التجاري الدولي. على أن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني لا يعني أنهما منفصلان عن بعضهما البعض تمام الانفصال فالصلة وثيقة بينهما، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما، وإنما يكمل أحدهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به بحكم كونهما من فروع القانون الخاص التي تهدف أحكامهما إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد. الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية العمليات المصرفية الشركات التجارية الاوراق التجارية اثر الوسائل الالكترونية في ابرام واثبات الاعمال والعقود التجارية [texte imprimé] / العكيلي, عزيز, Auteur  . -  ط. 2 . - دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2015 . - 384 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce Résumé : دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري: 3- من المعلوم أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على المعاملات بصورة عامة بغض النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها. ثم تولدت عن البيئة التجارية بمرور الزمن قواعد خاصة بالمعاملات التجارية انفصلت عن القانون المدني وكونت القانون التجاري. فالقانون التجاري وليد البيئة التجارية نشأ وتطور استجابة لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العملية التي استلزمت اخضاع فئة معينة من الأشخاص هم التجار وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني خاص يتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. هذا التنظيم القانوني الخاص تتميز أنظمته بخصائص معينة تطرح عليه طابعاً خاصاً وتبرر استقلاله عن القانون المدني. وفي مقدمة هذه الخصائص تنشيط الائتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات واقتضابها لتمهيد الطريق لإبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة. فالتجارة تقوم على تيسير الائتمان وتدعيمه، لذا تعمد أنظمة القانون التجاري إلى تحقيق ذلك عن طريق زيادة ضمانات الدائن، لأن وجود هذه الضمانات تحمله على منح الائتمان للآخرين، وفي ذات الوقت فإن وجود هذه الضمانات في مصلحة المدين أيضاً، إذ يستطيع الحصول على ائتمان سهل وبشروط ميسرة. ومن أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري افتراض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة لاتفاق خاص على ذلك مما يحقق ضماناً كبيراً للدائن، وزيادة سعر الفائدة القانونية وقسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توافرها بالورقة التجارية، وتقرير نظام الإفلاس. ويعتبر نظام الإفلاس من أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري، فهو طريق للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة بالمعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين تمهيداً لتصفيتها وتوزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة دينه. أضف إلى ذلك أن نظام الإفلاس يتميز بالشدة في معاملة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية فترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتسقط عنه بعض الحقوق المدنية والسياسة. هذه الشدة في المعاملة تجعل المدين التاجر حريصاً على سداد ديونه مما يكون له أكبر الأثر في دعم الائتمان التجاري. والخاصية الثانية التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري هي تبسيط الإجراءات لتسهيل إبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة على عكس المعاملات المدنية التي تتصف بالبطء وبندرة وقوعها في الحياة العملية أو وقوعها في فترات متباعدة. أما المعاملات التجارية فتتلاحق بكثرة في حياة التاجر، كما أنها ترد - في الغالب - على منقولات معرضة لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، الأمر الذي ينبغي معه إبرامها بسرعة، فالتاجر يتعاقد بسرعة ودون تردد حتى لو كان التعاقد يتضمن قدراً من المخاطرة. وهكذا تم وضع قواعد خاصة بالقانون التجاري لاختلاف البيئة التجارية عن البيئة المدنية من حيث السرعة في التعامل تهدف إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات لإبرام العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة، من هذه القواعد حرية الإثبات في المعاملات التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن وبكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة التصرف بخلاف الحال في المسائل المدنية التي تقضي قواعدها بوجوب الإثبات الكتابي إذا زادت قيمة التصرف عن مبلغ معين أو كان غير محدد القيمة. ومن هذه القواعد أيضاً تخليص تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية من إجراءات الحوالة المدنية، إذ تتداول هذه الحقوق بالطرق التجارية وهي المناولة إن كانت الورقة لحاملها والتظهير إن كانت لأمر، وكذلك اقتضاب مواعيد التنفيذ بالديون الثابتة في الأوراق التجارية والتشدد في منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء، ونفاذ الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية نفاذاً معجلاً وتقادم الديون التجارية بمدد قصيرة. ومجمل القول إن النشاط التجاري يقوم على السرعة في التعامل وعلى الائتمان، لذا فإن أنظمة القانون التجاري تتجه إلى إدراك هذين الهدفين وتحقيقهما. وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري والتي تبرر استقلاله عن القانون المدني إلا أن بعض الفقهاء لم يقتنع بها ونادى بوحدة قواعد القانون الخاص وذلك بدمج القانون التجاري والقانون المدني بحيث يكون هناك قانون واحد يحكم المعاملات المدنية والتجارية على السواء. هذا القول لم تقتنع به غالبية فقهاء القانون التجاري الذين يرون في وحدة القانون الخاص إنكاراً للضرورات العملية التي استلزمت وجود قواعد خاصة تطبق على المعاملات التجارية والتجار تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. وعلى الرغم من هذه المعارضة فإن الراجح فقهاً هو أن يكون للقانون التجاري وجود ذاتي وكيان مستقل عن القانون المدني. وقد أخذت أغلب الدول بهذا الاتجاه ومنها المملكة الأردنية، إذ أقر المشرع الأردني استقلال القانون التجاري عندما أصدر قانون التجارة والقوانين المكملة له إلى جانب القانون المدني الذي يحكم الأعمال المدنية. وبذلك استقرت قواعد القانون التجاري وتطورت بتطور التجارة وتوسعها بل لم يقتصر الأمر على وجود قوانين تجارية وطنية، وإنما ظهرت قواعد تجارية جديدة تهدف إلى توحيد القواعد التي تحكم التعامل التجاري الدولي. على أن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني لا يعني أنهما منفصلان عن بعضهما البعض تمام الانفصال فالصلة وثيقة بينهما، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما، وإنما يكمل أحدهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به بحكم كونهما من فروع القانون الخاص التي تهدف أحكامهما إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E2806915000050205566108C	343.08/158+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205566248C	343.08/158+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050205566208C	343.08/158+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E28069150000402055660C8C	343.08/158+04	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050205566088C	343.08/158+05	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

الوسيط في شرح القانون التجاري / العكيلي, عزيز

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح القانون التجاري : الجزء الاول الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي, عزيز, Auteur Editeur : دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2008 Importance : 416 ص. Format : 25 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-359-4 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce الوسيط في شرح القانون التجاري : الجزء الاول الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية [texte imprimé] / العكيلي, عزيز, Auteur . - دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2008 . - 416 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-16-359-4 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E2806915000050205565E08C	343.08/160+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050205565DC8C	343.08/160+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205565D48C	343.08/160+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050205565D08C	343.08/160+04	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000040205565D88C	343.08/160+05	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

ج. 1. شرح القانون التجاري / العكيلي, عزيز

Public ISBD Titre : شرح القانون التجاري : الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي, عزيز, Auteur Editeur : الدار العلمية الدولية للنشر Année de publication : 2001 Importance : 469 ص. Format : 24سم. * 17سم. Langues : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.05 Systèmes juridiques:Droit commercial Mots-clés : الاعمال التجارية والتجار والمتجر العقود التجارية Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce شرح القانون التجاري : الاعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية [texte imprimé] / العكيلي, عزيز, Auteur . - الدار العلمية الدولية للنشر, 2001 . - 469 ص. ; 24سم. * 17سم. Langues : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.05 Systèmes juridiques:Droit commercial Mots-clés : الاعمال التجارية والتجار والمتجر العقود التجارية Index. décimale : 343.08 Réglementation du commerce

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E280689400005028FDC2E945	343.08/075+01	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E280689400004028FDC34545	343.08/075+02	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E280689400005028FDC34145	343.08/075+03	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E280689400004028FDC33D45	343.08/075+04	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E280689400004028FDC32945	343.08/075+05	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
E2806915000050159C3128F7	343.08/095+006	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Exclu du prêt

ج. 2. شرح القانون التجاري / العكيلي, عزيز

Permalink

ج. 4. شرح القانون التجاري / العكيلي, عزيز

Permalink

شرح القانون التجاري / العكيلي, عزيز

Permalink

شرح القانون التجاري, ج. 2. الاوراق التجارية وعمليات البنوك / العكيلي, عزيز

Permalink

---

1 (1 - 9 / 9) Par page : 25 50 100 200