Titre :	الدفع بعدم الاختصاص في المواد المدنية والجنائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حسن , علي عوض, Auteur
Mention d'édition :	ط. 2
Editeur :	دار محمود للنشر والتوزيع
Année de publication :	1995
Importance :	207 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-00-6981-3
Langues :	Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	الاختصاص هو صلاحية المحكمة لنظر الدعوى,واذا كان لكل محكمة ولاية القضاء الا ان كل محكمة لها اختصاصها المنوط بها,فهناك قضاء عادي له ولايته,وهناك قضاء اداري له ولايته,وهناك قضاء استئنافي له ولايته,ويبقى بعد ذلك ان كل قضاء له اختصاصه محدد ونعرض في فصول متتابعة للاختصاص الولائي,او الوظيفي ثم للاختصاص النوعي ومن بعده ندرس الاختصاص المحلي ثم نعرض اهم المشكلات المتعلقة بقواعد الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص في المواد المدنية والجنائية [texte imprimé] / حسن , علي عوض, Auteur  . -  ط. 2 . - دار محمود للنشر والتوزيع, 1995 . - 207 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-00-6981-3
Langues : Arabe (ara)

Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	الاختصاص هو صلاحية المحكمة لنظر الدعوى,واذا كان لكل محكمة ولاية القضاء الا ان كل محكمة لها اختصاصها المنوط بها,فهناك قضاء عادي له ولايته,وهناك قضاء اداري له ولايته,وهناك قضاء استئنافي له ولايته,ويبقى بعد ذلك ان كل قضاء له اختصاصه محدد ونعرض في فصول متتابعة للاختصاص الولائي,او الوظيفي ثم للاختصاص النوعي ومن بعده ندرس الاختصاص المحلي ثم نعرض اهم المشكلات المتعلقة بقواعد الاختصاص