Titre :	الحقوق وغيرها من المراكز القانونية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد حسن قاسم, Auteur
Editeur :	منشاة المعارف بالاسكندرية
Année de publication :	1996
Importance :	491 ص.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-03-9833-3
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Droit privé
Mots-clés :	الحقوق العينية والضمانات
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	من أهم ما تشمله دراسة المراكز القانونية دراسة الحق باعتباره من أهم المكنات التي تتضمنها هذه المراكز، وإذا كانت هذه الأهمية تبرر العناية بدراسة الحق خلال دراسة المراكز القانونية بوجه عام، فإنها لا تبرر ما جرت به العادة من أن تقتصر الدراتسة على الحق دون غيره من المراكز القانونية، وتقتضي دراسة المراكز القانونية أن نعرض، أولًا: لمضمون هذه المراكز لندرس المكنات والواجبات التي تتضمنها، وأن نعرض، ثانيًا: لأطراف هذه المراكز لندرس الأشخاص الذين يحدد القانون مراكزهم، وأن نعرض ثالثًا: لمحل هذه المراكز لندرس القيم المختلفة التي ترد عليها والتي تتقابل بشأنها مصالح الأشخاص، وأن نعرض رابعًا: لأنواع المراكز القانونية بحسب المحل الذي ترد عليه، وخامسًا لمصادر المراكز القانونية، وأخيرًا لحماية المراكز الذاتية، ولهذا فإن دراستنا للمراكز القانونية تتوزع على ستة أبواب، لكل من النقاط السابقة باب على حدى.

الحقوق وغيرها من المراكز القانونية [texte imprimé] / محمد حسن قاسم, Auteur . - منشاة المعارف بالاسكندرية, 1996 . - 491 ص.
ISBN : 978-977-03-9833-3
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Droit privé
Mots-clés :	الحقوق العينية والضمانات
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	من أهم ما تشمله دراسة المراكز القانونية دراسة الحق باعتباره من أهم المكنات التي تتضمنها هذه المراكز، وإذا كانت هذه الأهمية تبرر العناية بدراسة الحق خلال دراسة المراكز القانونية بوجه عام، فإنها لا تبرر ما جرت به العادة من أن تقتصر الدراتسة على الحق دون غيره من المراكز القانونية، وتقتضي دراسة المراكز القانونية أن نعرض، أولًا: لمضمون هذه المراكز لندرس المكنات والواجبات التي تتضمنها، وأن نعرض، ثانيًا: لأطراف هذه المراكز لندرس الأشخاص الذين يحدد القانون مراكزهم، وأن نعرض ثالثًا: لمحل هذه المراكز لندرس القيم المختلفة التي ترد عليها والتي تتقابل بشأنها مصالح الأشخاص، وأن نعرض رابعًا: لأنواع المراكز القانونية بحسب المحل الذي ترد عليه، وخامسًا لمصادر المراكز القانونية، وأخيرًا لحماية المراكز الذاتية، ولهذا فإن دراستنا للمراكز القانونية تتوزع على ستة أبواب، لكل من النقاط السابقة باب على حدى.